دادگاه ميکونوس و شاديهاى زودگذر

چهار سال طول کشيد تا دادگاه برلن بر يک حقيقت آشکار صحه گذاشت: اعلام کرد که طراح اصلى کشتار رستوران ميکونوس کميته اى است که توسط رهبر، رئيس جمهور، وزير امور خارجه و وزير اطلاعات رژيم اسلامى اداره ميشود. اظهارات اپوزيسيون بورژوايى بعد از راى دادگاه برلن تماشايى بود. تماشايى اما قابل درک. از اين حکم به عنوان يک «حادثه تاريخى»، يک «نقطه عطف» ياد کردند که هم رابطه غرب با ايران را زيرو رو خواهد کرد و هم در روند تحولات سياسى ايران تاثير تعيين کننده اى خواهد داشت. گفتند که «شيشه عمر رژيم اسلامى در دست دادگاه ميکونوس است.» حتى پيش بينى کردند که «شايد بعدها بتوان تاريخ جمهورى اسلامى را به دو دوره پيش و پس از راى دادگاه ميکونوس تقسيم کرد.» اين تصورات پوچ بود. اتفاقات همان دو هفته اول جاى ترديدى در پوچ بودن اين تصورات باقى نگذاشت. نه خللى در رابطه اروپا و ايران وارد شد و نه رژيم اسلامى از اين رو به آن رو شد. سفراى اين کشورها که براى «مشورت» (نه چيزى بيشتر از اين) فراخوانده شده بودند هم اکنون يا به تهران بازگشته اند و يا در جريان بازگشت هستند که روابط جاريشان با رژيم اسلامى را روبراه کنند. چيزى که جا دارد مورد تامل قرار گيرد آن مفروضات سياسى است که محافل متنوع اين اپوزيسيون را اينچنين از خود بيخود کرد.

اين مفروضات به قرار زير هستند: «حقوق بشر» يک فاکتور مهم در رابطه غرب با جمهورى اسلامى است. راى دادگاه برلن سندى آشکار حاکى از نقض حقوق بشر توسط رژيم اسلامى است. پس قاعدتا بايد غرب در سياست خود نسبت به اين رژيم تغيير اساسى بدهد و اين تغيير در جهت سرنگونى رژيم اسلامى خواهد بود.

اپوزيسيون زورکى: از نق زنى تا مشاورت براى نجات رژيم آن بخشى از اپوزيسيون که از همان موقع رانده شدن از دايره حکومت، در «گفتگوى انتقادى» با رژيم اسلامى بسر ميبرد ترجيح داد عجالتا حتى همان انتقاد آبکى اش را هم کنار بگذارد و راه برونرفت از بحران را نشان رژيم بدهد. حزب داريوش فروهر(وزير کار اسبق رژيم اسلامى)، هم به مردمى که هجده سال زير ترور زندگى ميکنند و هم به راى دادگاه برلن رسما دهن کجى کرد: «متهمين اگر نتوانند با روشنگريها به دفاع برخيزند و با ارائه سند و مدرک درست بيگناهى خود را ثابت کنند، جا دارد هر چه زودتر کرسيهاى زمامدارى را ترک کنند، تا مردم (منظور حزب ملت ايران است) فرصت يابند رقم زن سرنوشت کشور گردند و بحران را پايان دهند.» همينکه اين حزب بعد از هجده سال آدمکشى رژيم اسلامى، هنوز هم براى اين جا ميگذارد که سران جنايکار اين رژيم «با ارائه سند و مدرک درست بيگناهى خود را ثابت کند» به خوبى نشان ميدهد که ما با حزبى روبرو هستيم که تمام وجودش به دودوزه بازى سياسى آغشته است. رهبر نهضت آزادى، آقاى يزدى (وزير امور خارجه سابق رژيم اسلامى) پرچم «تماميت ارضى» را بلند کرد و براى نجات رژيم توصيه هاى «برادرانه» کرد: «مهمترين خطرى که ما را تهديد ميکند مربوط به تماميت ارضى است. توصيه ما به مسئولان جمهورى اسلامى اينست که در شرايط فعلى از خود خويشتن دارى نشان دهند و از واکنشهاى تند و حساب نشده خوددارى نمايند.» کسى حتما انتظارى بيشتر از دست اندرکاران سابق رژيم اسلامى و احزابشان ندارد. گروه خون اين احزاب و روسايشان با رژيم اسلامى يکى است و طبيعى ترين واکنش هم همين است که ديديم.

از اينها بگذريم که بسختى ميتوان تفاوت رنگشان را با رژيم اسلامى تشخيص داد. مشکلشان اساسا اينست که زمانى مورد کم لطفى رژيم اسلامى قرار گرفتند و در قدرت دولتى به بازى گرفته نشدند. همين امروز اگر در گوشه اى از وزارتخانه اى جايى برايشان در نظر گرفته شود از همان نق زدنهاى بى آزارشان هم اجتناب خواهند کرد.

واکنش اپوزيسيون بورژوايى تماشايى بودمحافل متعلق به اپوزيسيون سلطنت طلب و جمهوريخواه که هجده سال است زانوى غم بغل کرده و منتظر فرجى از غرب هستند با اعلام راى دادگاه بشدت منقلب شدند؛ جشن و سورچرانى راه انداختند؛ خيالاتى شدند و بعضيها حتى تصور کردند اوضاع آنچنان بروفق مراد است که شايد فاصله چندانى با کاخ رياست جمهورى ندارند. به همين دليل در اظهاراتشان ژست رئيس جمهور گرفتند. بنى صدر، اين دماگوگ اپوزيسيون زورکى که مفتخر است اولين رئيس جمهور رژيم اسلامى بوده است، طورى اظهار نظر کرد که گويا به عنوان رئيس «جمهورى دمکراتيک اسلامى» خطاب به اتحاديه اروپا شرايط آتى مناسبات ديپلماتيک ايران و اروپا را برميشمارد: «دولتهاى خارجى بايد بدانند که هر قرار مدارى با اين دولت، که ملت ايران را متعهد کند، از درجه اعتبار ساقط است». پيشنهاد کرد به جاى «ديالوگ انتقادى» سياست «بيطرفى فعال» در پيش گيرند؛ ايران را منزوى نکنند و روابط سياسى در سطح کنسولى و کاردار و روابط اقتصادى در سطح داد وستد نقد! داشته باشند. («داد وستد نقد»، چون بايد هواى جيب کمپانيهاى اروپايى را داشت) رئيس «درفش کاويانى»، آقاى گنجى (وزير آموزش عالى رژيم سلطنت) راى دادگاه را به «دارويى نجات بخش در بدن بيماران»، (منظورش از بيماران همان اپوزيسيون بورژوايى است!) تشبيه کرد و اينکه اين راى بدون ترديد رژيم را «بى ثبات» خواهد کرد. ايشان هم عين يک رئيس دولت حرف زد. در مصاحبه با مجله فوکوس گفت که اصلا لازم نيست دولت بن ١٣ ميليارد مارک بدهى رژيم اسلامى به شرکتهاى آلمانى را تضمين کند، رژيم آينده، به ويژه دمکراتها و پلوراليستها به تعهدات مالى رژيم جمهورى اسلامى به ديگر کشورها پايبند ميباشند. اگر ميبيند آقاى گنجى «دمکرات و پلوراليست» از الان، حتى پيش از اينکه «اروپا رژيم اسلامى را سرنگون کند»، از طرف مردم ايران اينچنين حاتم بخشى ميکند خيلى نبايد خرده گرفت. فکر کرده خبرى است و از حول حليم توى ديگ افتاده است. به علاوه، اگر چه کارش در وزارت آموزش عالى مستقيما با نظاميان نبوده اما اولا، عمرى خدمت جان نثارانه در دستگاه سلطنت اندکى تربيت ژنرالى به همراه دارد و ثانيا همين الان هم «درفش کاويانى» را به همراه ارتشيانى ميچرخاند که زمانى يک دوجين مدال همايونى روى سينه شان آويزان بوده است. ميخواهم بگويم اين نوع خود گماردگى نظامى مآبانه از طرف امثال ايشان يعنى پلوراليستهاى نظم نوينى يک رفتار کاملا طبيعى است. اما يک سئوال. اگر مردم به دولت فرضى «بويژه پلوراليست و دمکرات» آقاى گنجى بگويند: خوب اين سيزده ميليارد مارک بدهى رژيم اسلامى پولهايى است که در بانکهاى دول غربى در حساب شخصى وزرا و وکلاى رژيم اسلامى خوابيده؛ خرج نگهدارى هزاران حزب الله و سپاه و امام جمعه و قاتلين دادگاههاى شرع و هزينه بارگاه خمينى شده است؛ براى راه انداختن دهها پايگاه تربيت تروريست در لبنان و سوريه و سودان شده است و به ما ربطى ندارد، آقاى گنجى چه جوابى دارد؟

عکس العمل اپوزيسيون بورژوايى قابل درک بوددر شرايطى که قاعده اينست که دولتهاى اروپايى و رسانه ها و نهادهاى قانونگذارى و قضايى و اجرايى اين دولتها بر جنايات رژيم اسلامى چشم ببندند؛ تروريستهاى رژيم اسلامى در سفارتخانه هاى دولت اسلامى عمليات کشتار فعالين اپوزيسيون را سازمان دهند و بعد از انجام عمليات زير پوشش دستگاههاى امنيتى همين کشورها سالم به آغوش امن جمهورى اسلامى برگردند، معلوم است در چنين شرايطى، تاييد يک حقيقت آشکار از طرف دادگاهى متعلق به يکى از همين کشورها غير عادى است. چنين اتفاقى مخصوصا در چشم اپوزيسيون مورد بحث در حدى شوکه آور غير عادى جلوه گر ميشود با توجه به اينکه بخش اعظم گردانندگان اين اپوزيسيون خودشان با دادگاه هاى دست آموز رژيم سلطنت اخت بوده اند و از دستگاه قضايى چيزى جز خدمت به سياستهاى رسمى دولتى انتظارى ندارند. اما علت اين نوع واکنش اپوزيسيون فراتر از اين عوامل روانى است.

تصورش را بکنيد. آدم وقتى از همه جا نااميد ميشود؛ هيجده سال انتظار ميکشد و همچنين آرزو ميکند تا آمريکا و اروپا تصميم به سرنگونى «حکومت ملايان» بگيرند؛ سالها منتظر ميماند تا آمريکا و اروپا سياستهاشان را به هم نزديک کنند و کلک اين رژيم را بکنند؛ و در طول اين مدت، اروپا زير پوشش «گفتگوى انتقادى»، زير بال رژيم اسلامى را ميگيرد تا بر زمين نخورد و آمريکا فقط ميخواهد رفتار دولت ايران را اندکى مهار کند؛ در چنين فضايى از ياس و آرزو، و در فضايى آکنده از اين تصور که تغيير سياست غرب نتيجتا اوضاع ايران را زيرو رو خواهد کرد؛ در دنيايى آکنده از اين توهمات و آرزوها، حکم دادگاه برلن، طبيعى است که اينچنين شور و شعف برانگيزد.

اما عکس العمل اتحاديه اروپا نشان داد که چقدر اين توهمات، پوچ و بى پايه است.

واکنش اتحاديه اروپا و سرمستى زودگذر اپوزيسيون از ميان اعضاه اتحاديه اروپا، دولتهاى فرانسه و آلمان آشکارتر از ديگران در جنايات رژيم اسلامى شريک بوده اند. اتفاقا همين دو دولت هم از همان فرداى راى دادگاه برلن بوضوح نشان دادند که قرار نيست به خاطر حقوق انسان خراشى به رابطه با رژيم اسلامى بيافتد. وزير خارجه فرانسه در گفتگو با نشريه الحيات اظهار اميدوارى کرد که سفيران کشورهاى اروپايى به زودى به ايران باز خواهند گشت. کلاوس کينکل، وزير امور خارجه آلمان که براى داغ نگاه داشتن تنور «گفتگوى انتقادى» با ايران زحمات زيادى کشيده است همان فرداى اعلام حکم با اطمينان تصريح کرد که نميخواهند روابطى را که بيش از صد سال سابقه دارد قطع کنند و حتى خبر داد که قرار است روز دوشنبه سفارت آلمان در ايران باز شود. اطمينان داد که ديپلماتهاى آلمان هنگام تظاهرات مقابل سفارت تامين خواهند بود. اين سطح اطمينان بى پايه نبود. ولايتى بارها اعلام کرده بود که عليرغم راى دادگاه، هيچ خطرى متوجه ديپلماتها و بازرگانان آلمانى نخواهد بود و مشخصا بعد از راى دادگاه تصريح کرده بود که به سهم خودشان خواهان «روابط خوب» با آلمان هستند. تظاهرات فرمايشى دم سفارت آلمان گويا بود: محل تظاهرات مقابل سفارت آلمان بود؛ راى مورد اعتراض در يک دادگاه آلمانى صادر شده بود؛ اما، فحشها نثار آمريکا و اسرائيل شد و پرچم اين دو کشور آتش زده شد. حتى اجازه پرتاب سنگ هم به جمعيت شرکت کننده در اين تظاهرات نمايشى داده نشد.سران رژيم اسلامى هم در کنار رجز خوانيهاى نماز جمعه اى و عربده هاى الله کرم (سرکرده انصارالله) و پيشدستيهاى آخوندى، نشان دادند که از يک چيز مطمئنند. اينکه با اندازه کافى سبيل طرف مقابل را چرب کرده اند و رابطه شان با اين بادها (باد «حقوق بشر») نخواهد لرزيد. رفسنجانى از اين اتفاق به عنوان «طوفان زود گذر» ياد کرد و با تمسخر ياد آورى کرد که در سال ١٩٨٩ بدنبال صدور فتواى قتل سلمان رشدى، اين کشورها سفراى خود را خارج کردند اما پس از چندى «با خفت» به تهران باز گشتند.

با تمام اين ها، محافل اپوزيسيون بورژوايى مايل بودند همچنان سرمست بمانند که تصميم اجلاس وزراى خارجه اتحاديه اروپا پاک دمغشان کرد. در اين اجلاس رسما اعلام شد که روابط سياسى و اقتصادى دولتهاى اروپايى با رژيم اسلامى همچنان ادامه خواهد داشت. خيلى از سفرا به محل کار خود باز گشتند تا امورات جارى را سر و سامان دهند. اوضاع به حال عادى بازگشت و اين محافل، کماکان در مانده و مايوس منتظر فرج ديگرى از غرب هستند.

غرب مايل نيست رژيم اسلامى سرنگون شود

اروپا و در راس آن کشور آلمان هجده سال است که روابط حسنه با رژيم اسلامى دارند. فرمول «گفتگوى انتقادى» پوشش فريبکارانه اى بوده و هست که پشت آن نه تنها معاملات با سودهاى ميليارد دلارى جريان داشته بلکه برخى از همين کشورها خدمات امنيتى و اطلاعاتى ارزنده اى به رژيم اسلامى داده اند. در طول سالهاى گذشته کم نبوده اند آدمکشان رژيم اسلامى که بعد از اجراى عملياتشان سالم به دامن رژيم اسلامى باز گشته اند.

عليرغم تصور رايج در ميان اپوزيسيون بورژوايى، ملاحظات حقوق بشرى مربوط به راى دادگاه برلن، نه اروپا و آمريکا را به هم نزديک کرد و نه سياست آنها را «راديکاليزه» کرد. سياست آمريکا و اروپا بهم نزديک نشد چون فاکتورهاى دخيل در تفاوت سياستشان پايه اى تر از اين است که حکم دادگاه برلن بتواند آنها را دور زده و اين دو بلوک را به سياست واحدى نزديک کند. اتفاقا کشورهاى اروپايى و در راس آن آلمان و فرانسه تمايل جدى دارند اين تفاوت ميان سياستهايشان با آمريکا فعلا حفظ شود. هر چقدر آمريکا در صحنه سياسى ايران و منطقه پر مشکل تر باشد همانقدر ميدان براى آلمان و فرانسه بازتر خواهد بود و همانقدر شرايط تبديل شدن به يک نيروى رقيب در منطقه خليج فراهم تر خواهد شد. فعلا زير پاى همديگر را خالى کنند تا جاپاى خود را سفت تر کنند.

سياست آمريکا و اروپا در قبال ايران «راديکاليزه» نشد چون اولا، قرار نيست منافع استراتژيک اين دولتها قربانى چيزى به نام حقوق انسان شود. رژيم اسلامى هنوز به عنوان دشمن قلابى در شکل دادن به رهبرى آمريکا به عنوان يک نيروى برتر نظامى جايگاه دارد. و ثانيا، از نظر آمريکا و اروپا، پيش از هر دخالتى در صحنه سياسى ايران، اول بايد پاسخ اين سئوالات روشن باشد: چقدر توان کنترل اوضاع و جهت دادن مسير تحولات در سمت مورد دلخواه وجود دارد؟ تا چه حد خواهند توانست از دخالت توده مردم در تعيين روند اوضاع سياسى جلوگيرى کنند؟ چقدر قادر خواهند شد از عروج، گسترش، نفوذ و دخالت نيروهاى برابرى طلب و آزاديخواه مشخصا کمونيستها در صحنه سياسى جلوگيرى کنند؟ و مشخصا چه نيرويى جايگزين رژيم اسلامى خواهد شد؟ اينها اتفاقا مشغله هاى مشترک اپوزيسيون بورژايى با دول غرب است. پاسخ اين سئوالات براى دول غرب روشن نيست و تا زمانيکه جواب اين سئوالات به طور قطع مطابق نسخه مورد نظرشان نباشد هنوز زير پروبال رژيم اسلامى را خواهند گرفت.در خاتمه، اتفاقات بعد از دادگاه برلن، بخوبى ثابت کرد که حتى اگر به فرض «شيشه عمر» رژيم اسلامى در دست دول غربى باشد، اين دولتها اين شيشه را در پنبه نگاه داشته اند تا بدست کارگران و مردم آزاديخواه نيافتد. بايد اين شيشه را از داخل اين پنبه در آورد و برزمين کوبيد. اين از عهده اپوزيسيون سرگردان انگشت بدهان منتظر غرب بر نمى آيد. اين کار کارگران و مردم آزاديخواه است.