فصل چهارم: زنان و قوانين حکومت اسلامى

به موازات عمل مستقيم و در صحنه جمهورى اسلامى در سرکوب مردم انقلابى در کارخانه ها، خيابانها و دانشگاهها، حمله به آزاديهاى سياسى و بستن روزنامه ها و حمله به تظاهرات ها و سرکوب مردم در کردستان، حجاب اجبارى و فرستادن زنان به خانه، حکومت اسلامى، تلاش براى قانونى کردن ضد انقلاب را آغازکرد.

زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى در سال ٥٨ تصويب شد. در مرداد ماه همان سال، به فرمان خمينى، مجلس خبرگان براى بررسى اين پيش نويس انتخاب شد. پس از چند ماه بحث و بررسى و نظرخواهى آخوندها، پيش نويس نهايى تهيه شد و در پائيز همان سال مورد راى گيرى قرار گرفت و تصويب شد. بر اساس اين قانون، مجلس شوراى اسلامى، نبايد هيچ قانونى را در تناقض و ضديت با اسلام، تصويب کند. شوراى نگهبان مرکب از شش آخوند (فقيه)، و شش حقوقدان مسلمان، مرجع ارزيابى و تشخيص اسلامى بودن قوانين گرديدند.

ماده ٢٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى، همه مردم، چه زن و چه مرد را در انطباق با ارزشهاى اسلامى، و در سايه قانون جمهورى اسلامى يکسان و برخوردار از حقوق سياسى و اجتماعى و فرهنگى اى که اسلام براى زن و مرد تعريف کرده، مى داند.

روح قانون اساسى جمهورى اسلامى منبعث از قرآن است. مطابق ماده ٢٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى، دولت بايد حقوق زنان را در تطبيق با معيارهاى اسلامى تامين کند و به اهداف زير جامه عمل بپوشاند:

الف- ايجاد يک فضاى مناسب براى رشد شخصيت زن و کسب حقوق او

ب - حمايت از مادران، بويژه در دوران حاملگى و بزرگ کردن کودکان

پ - ايجاد دادگاههاى شرعى با صلاحيت براى حمايت از خانواده

ت - تامين زنان مسن، بيوه و بدون تامين

د - دادن قيمومت فرزندان به مادران، هر زمان که اين عمل مناسب ترين راه حل باشد و در غيبت سرپرست قانونى کودکان.

مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى، نگهدارى از همسر و فرزندان و کار در خانه، اصلى ترين وظيفه زن اعلام شده است. طبق قانون اسلام، زنان از نظر اقتصادى، وابسته به مردان، يعنى همسر، پدر و برادر هستند. مردان، رئيس، سرپرست و نان آور خانه اند و وظيفه زنان خانه دارى و خدمت به مردان است. از اين رو، طبق قانون، مرد مى تواند با اشتغال زن، بدليل انجام ندادن وظيفه اصلى اش يعنى خدمت به مرد و کار درخانه، مخالفت کند و مانع آن بشود. (٤٣)

فضاى زن ستيز اين قوانين از روز هم آشکارتر است. در جايى که صحبت از تامين زنان مى کند، منظور اين قانون، مکانيسم هايى نظير تعدد زوجات مرد و صيغه براى مردان است. طبق قرآن و سنت اسلام و حديث زندگى پيغمبر اسلام، زورگويى، تملک و تسلط بى حد و مرز مرد بر زن، صيغه و تعدد زوجات مرد، بهترين راه تامين زنان محروم و بدون تامين قلمداد شده است.

طبق اين قوانين، زنان مگر در شرايطى که فرزنشان قيم قانونى نداشته باشد، و پدر و جد پدرى زنده نباشند و کسى را بعنوان وصى خود معرفى نکرده باشند و دادگاه اسلامى اجازه بدهد، مى توانند سرپرست قانونى فرزندشان بشوند. در شرايط عادى، طبق قانون اسلام، زنان سرپرست قانونى فرزندانشان نيستند، بلکه زاينده و شير دهنده آنان هستند.

تنها فرق قانون اساسى جمهورى اسلامى با قانون مصوب پس از مشروطيت در زمينه حقوق زنان، مساله حق راى زنان است. راى دادن زنان در سال ١٣٤٢، که موضوع اعتراضات ارتجاعى اسلام و آخوندها و شورش پانزده خرداد ٤٢ قرار گرفت، در قانون اساسى مصوب جمهورى اسلامى در سال ٥٨ ملحوظ گرديد.

قانون مدنى و دادگاه شرعى خانواده

قانون شرعى خانواده بلافاصله پس از به قدرت رسيدن حکومت اسلامى و لغو قانون حمايت خانواده، تصويب شد. اين قانون، اصل ١١١٣ قانون مدنى مصوب سال ١٣١٣ ، را که بر طبق آن مرد بطور يک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضايى، حق طلاق همسرش دارد را، دوباره ابقا کرد. اين قانون در سال ١٣٥٥ لغو شده بود. به موجب اين اصل قانونى، حق طلاق يک جانبه به مرد باز پس داده شد. طبق اين قانون، مرد هيچ وظيفه قانونى در قبال تامين زن، پس از طلاق ندارد و حق سرپرستى (حضانت) کودکان، خود بخود از آن مردان است. (٤٤)

مطابق ماده ١٠٧٦ قانون مدنى، به مردان اجازه داده شد تا هر اندازه که بخواهند صيغه داشته باشند. تعدد زوجات مرد در قانون حمايت خانواده پيشين هم ابقا شده بود، و تنها تغييرى که در آن داده شده بود، اجازه ازدواج مجدد مرد را منوط به رضايت همسر اول، و اجازه کتبى دادگاه مى دانست. مطابق قانون شرعى خانواده مصوب جمهورى اسلامى، اجازه و رضايت کتبى زن براى ازدواج مجدد مرد، لغو شد. علاوه براين ، زنان خود بخود حق درخواست طلاق را در صورت ازدواج مجدد همسرشان از دست دادند. (٤٦)

در امر طلاق، مطابق قانون شرعى خانواده مصوب جمهورى اسلامى، زنان در سه حالت مى توانند تقاضاى طلاق کنند: ١- اگر مرد از نظر مالى خانواده را تامين نکند. ٢- ناپديد شدن مرد به مدت چهار سال و ٣- بدرفتارى شوهر با زن. زن در مقابل، بايد ثابت کند که در طى چهارسال ناپديد شدن مرد، فعالانه بدنبال پيدا کردن شوهرش بوده است. در مورد بدرفتارى مرد با زن هم، زن بايد اين مساله را به دادگاه ثابت کند. مطابق اين قانون ضد زن، وظيفه ثابت کردن قصور و جرائم مردان هم بر دوش زنان گذاشته شده است. تازه در همه اين موارد هم، دادگاه حق دارد که به جاى صدور حکم طلاق، فقط به مرد دستور بدهد که مخارج و خسارات مربوطه را به زن بپردازد. تصميم در مورد مساله طلاق، تماما بر عهده عفو و مرحمت اسلامى قاضيان دادگاه هاى شرع اسلام گذاشته است. با به اجرا گذاشتن اين قانون، موجى از تضييقات روزمره و وحشيانه به حقوق زنان آغاز شد. با حمايت دادگاههاى شرع و آخوندها از زورگويى و تجاوز مردان که با اتکا به حقوق و امتيازاتى که اسلام و قوانين جمهورى اسلامى صورت مى گرفت، موج مراجعه زنان به دادگاههاى اسلامى و شکايت از کتکارى، کور شدن و ناقص کردن بدن زنان توسط مردان زورگو و متعصب بالا گرفت. (٤٧)

در قانون مدنى اسلام، قدرت پدر و جد پدرى در نگهدارى و سرپرستى فرزندان نامحدود است و هيچ حقى براى مادران وجود ندارد. در مواقعى هم که پدر و جد پدرى زنده نيستند، مادر نمى تواند سرپرست کودک باشد، بلکه وصى اى که از جانب پدر و جد پدرى انتخاب شده، مسئول نگاهدارى و تربيت و اداره اموال کودک است. برطبق اين قانون، توافق با هر نوع قرارداد ازدواج توسط شخصى غير از پدر و جد پدرى مردود است. مادر کودک، بدليل زن بودن، از حق تشخيص و قضاوت در چنين مواردى محروم است و در نتيجه نمى تواند از جانب فرزند قراردادى ببندد. اين اساس فقه، کلام، شريعت و سنت اسلام در مورد حقوق کودکان و مادران شان است.

بدنبال بالا گرفتن اعتراضات زنان، قانون جديد خانواده، پس از سه سال مقاومت شوراى نگهبان و رفت و برگشت هاى متعدد بين مجلس اسلامى و شوراى نگهبان، سرانجام در سال ١٣٧١ به تصويب شوراى تشخيص مصلحت نظام رسيد. مطابق اين قانون، اجراى شرعى صيغه طلاق نيازى به تامين حقوق پيش بينى شده در قانون براى زنان را ندارد. مساله سرپرستى کودکان (حضانت)، بر اين مبنا تعيين شده که حق سرپرستى مادر از کودکان دختر را تا سن هفت سالگى و براى فرزندان پسر تا دو سالگى برسميت مى شناسد. طبق اين قانون، برسميت شناختن محدود حق حضانت براى زنان، هيچ ربطى به مساله ولايت قهرى و سرپرستى قانونى هميشگى پدر و جد پدرى از کودکان ندارد. حتى در غيبت يا مرگ اين دو، هنوز زن سرپرست قانونى فرزندانش نخواهد بود. اين سرپرستى قانونى به وصى اى که از جانب پدر و جد پدرى تعيين شده، واگذار مى گردد. سرپرستى قانونى فرزندان فقط تحت شرايطى بسيار استثنايى به زنان واگذار مى شود. (٤٨)

تنها ماده اى که حسن اين قانون ناميده شده، اين است که زنان تنها در يک صورت مى توانند تقاضاى طلاق بکنند، وقتى که قبل از عقد ازدواج، اين حق را با ذکر شرايط در قرارداد، براى خود محفوظ نگه دارند. البته روشن است که بسيارى از زنان به دلايل مختلف از قبيل نامناسب بودن طرح مساله طلاق در هنگام عقد قرارداد ازدواج يا فقدان دور انديشى لازم، يا دخالت و فشار والدين که در امر ازدواج نقش دارند، اين شرط را ذکر نمى کنند و از اين تنها حق داده شده در حکومت اسلامى نمى توانند استفاده کنند. ذکر تقسيم مساوى ثروت و مساله اجرت المثل براى زنان در قرارداد ازدواج هم در شمول اين قانون قرار گرفته است. البته در تمام موارد فوق، مرد بايد با اين حقوق زن و ذکر آن در قرارداد ازدواج موافقت کند.

مطابق اصول ١١١٧- ١١١٤ قانون مدنى جکومت اسلامى، تعيين اقامتگاه زن، حق سفر و حق اشتغال زن از حقوق بى چون و چراى شوهر و مردان است.

طبق ماده ١٠٦٠ قانون مدنى جمهورى اسلامى، ازدواج زن ايرانى با تبعه يک کشور خارجى، بايد با اجازه دولت صورت بگيرد. مرد اين اجازه را لازم ندارد. (٤٩)

قوانين اسلامى و حقوق کودکان دختر

قانون مدنى اسلام، تبصره يک ماده ١٢١٠، که در سال ١٣٦٠ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، در مورد سن بلوغ اجتماعى کودک مى گويد: " حد بلوغ شرعى در دختر، نه سال تمام قمرى و در پسر ١٥ سال تمام قمرى است". طبق شرع و قانون اسلام، دختران با پايان سن کودکى در اسلام يعنى نه سال تمام قمرى (هشت سال و نيم) مى توانند ازدواج کنند. اين قانون نيز مانند تمام قوانين اسلامى ديگر، روابط قبيله اى و بدوى در شبه جزيره عربستان در صدر اسلام را منعکس مى کند و عين توحش است. قابل تصور نيست که يک کودک دختر نه ساله(هشت سال و نيمه) از اين سن به بعد، نه تنها از دوران کودکى، تخيلات کودکانه، بازى و آموزش و فرصت براى گسترش ظرفيت ذهنى و عملى اش محروم شود، بلکه مورد معامله جنسى که آخوندها واسطه آن هستند، هم قرار بگيرد. (٥٠)

اين قانون مجاز کردن سو استفاده جنسى از کودکان دختر است. اين قانون مذهبى و شرع پشت آن، ذهنيت بيمار و جنون جنسى پيغمبران، آيات عظام و فتوا دهندگان و قانون نويسان اسلامى را منعکس مى کند. اين قوانين که نص صريح قرآن، کتاب آسمانى مسلمانان است، مربوط به جهالت و بدويت بشر است و با هيچ کدام از حداقل نرمها و معيارهاى زندگى انسان امروز خوانايى ندارد. تبصره ديگرى در همين قانون مى گويد ولى قهرى، يعنى پدر يا جد پدرى، مى تواند حتى دخترى را که کمتر از اين هم سن داشته باشد، ولو شش ماهه هم باشد، به عقد ديگرى در بياورد.

در سال ١٣٧٠، قانون جديد مجازات اسلامى تصويب شد که بر طبق آن سن مسئوليت کيفرى براى دختر نه سال تمام قمرى (هشت سال و نيم) و براى پسر ١٥ سال تمام قمرى تعيين شد. بدين ترتيب اگر يک دختر هشت سال و نيمه مرتکب عمل خلافى بشود، قانونا حتى مى تواند اعدام هم بشود. اما اگر اين دختر بخواهد مسافرت به خارج کشور داشته باشد، تا سن هجده سالگى بايد اجازه پدرش را داشته باشد.

لازم به توضيح نيست که کودکان دختر که مورد تحميلات اسلامى و قوانين ضد انسانى اى که در بالا ذکر شد قرار مى گيرند از سن بسيار کمى ناچارند حجاب اسلامى داشته باشند و از سنين کم مورد تحميل وتجاوز اسلامى قرار بگيرند.

قانون قصاصلايحه قصاص در بهار سال ١٩٨١، توسط مجلس اسلامى به تصويب رسيد. قانون قصاص شامل حال همه مردم مستقل از سن و سال، جنسيت، و اعتقادات مذهبى است. اين قانون شايد بيش از هر قانون ديگر مصوب جمهورى اسلامى، روح و جوهر اسلام و "عدالت اسلامى" را نمايندگى مى کند. اين قانون اساسا طبق روابط قبيله اى و وحشيانه در صدر اسلام تنظيم شده و جوهر و روح آن، قانون بدوى "چشم در برابر چشم" است.

صد و هفت بند از مجموع بندهاى مختلف قانون قصاص در مورد جرائم جنسى است که در جزئيات به مجازات در زمينه روابط خارج از حدود شرعى زن و مرد، زنا، سنگسار، حد شرعى و .... مى پردازد.

طبق ماده ٥ اين قانون، ارزش جان يک زن نصف مرد است و شهادت زنان نصف شهادت مردان ارزش دارد. براساس اين قانون، اگر مردى بطور عمد زنى را بکشد، قصاص خواهد شد. اما قيم يا ولى زن قبل از قصاص مرد، بايد نصف ديه ( خونبهاى مرد) را بايد به او بپردازد چرا که ارزش جان نصف مرد است. در واقع اين بدين معنى است که در اسلام، مردان حتى بعنوان آدمکش، دو برابر جان زنى که به قتل رسانده اند، ارزش دارند. (٥١)طبق قانون قصاص: "قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود. قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل با يک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى شود" ( ٥٢) طبق قانون قصاص: " قتل نفس در صورتى مستحق قصاص است که مقتول شرعا مستحق نباشد، پس اگر مستحق قتل باشد مانند کسى که به پيامبر اکرم (ص) يا ائمه اطهار (ع) يا حضرت زهرا (ع) دشنام دهد يا کسى که به حريم انسان تهاجم هموده و دفع آن جز با قتل ميسر نشود يا آنکه شوهر کسى را در حال زنا با زن خود ببيند که کشتن هر دو آنها براى شوهر جايز است و در همه اين موارد قصاص قاتل جايز نيست" ( ٥٣)