مخلوط مرگبار اسلام، عشيره گرى و نسبيت فرهنگى

سخنرانى اعظم کم گويان در کنفرانس سه روزه در باره قتلهاى ناموسى و خشونت نسبت به زنان در ١٩- ١٧ ژانويه ٢٠٠٣ در استکهلم . سوئد.

"اين يک جامعه باز و ٓازاد نيست اگر در ٓان مرد مى تواند بدون تهديد مرگ در باره مسايل سياسى حرف بزند. جامعه وقتى ٓازاد است که زن بدون اينکه کشته شود بتواند در باره معشوقش حرف بزند" سعود ٓال صباح

در سخنرانيم سعى مى کنم در افزودن به بحث و جدل پيرامون قتلهاى ناموسى بعنوان يک نويسنده و اکتيويست که در مسايل حقوق و ٓازادى زنان در خاورميانه و کشورهاى اسلام زده درگير است، سهمى داشته باشم. من ابعاد قانونى، اجتماعى، مذهبى و عشيره اى قتلهاى ناموسى را بررسى خواهم کرد و مساله را در متن اوضاع منطقه اى، در غبر و بين روشنفکران و دنياى ٓاکادميک مورد بحث قرار مى دهم. در ادامه صحبتهايم را با با تحليل در باره چه بايد کرد، جمعبندى خواهم کرد.

ٓٓايا قتل ناموسى يک پديده عشيره اى است؟ ٓايا اسلامى است؟ ٓايا هيچ نوع مشروعيتى براى اين قتلها در دين اسلام وجود دارد؟ نقش مذهب در قتلهاى ناموسى چيست؟ ٓايا مى توانيم قتلهاى ناموسى را در چهارچوب عمومى خشونت نسبت به زنان قرار دهيم؟ ٓايا قتل ناموسى يک شکل و يا وجه از پاتريارکى فراگير و يونيورسال است؟

هر سال صدها زن به قتل مى رسند، به ٓاتش کشيده مى شوند، سنگسار مى گردند، مسموم مى شوند، سرشان بريده مى شود يا با چاقو قطعه قطعه مى شوند چون خانواده و بويژه اقوام مذکر ٓانها معتقدند که اين زنان، ناموس خانواده را لکه دار کرده اند. ٓانها جانشان را از دست مى دهند تا ناموس خانواده حفظ شود. طبق فرهنگ قبيله اى و دينى، زن جز مايملک مرد و انعکاسى از شرف و اعتبار او است. اين شرف مرد است که توسط يک زن "جلف" بر باد مى رود. قتل بيرحمانه و عمدى زنان در واقع بهايى است که اين قربانيان براى تحقق کمترين حقوق انسانى شان مى پردازند.

اين فقط رابطه جنسى قبل و خارج از ازدواج زنان نيست که سزاوار مرگ مى شود. نمونه تيپيک و دائمى وجود ندارد. جرائم ناموسى از جمله شامل قتل زن توسط همسرش بدليل بيرون رفتن مکرر از خانه، کشتن يک مادر توسط پسرش براى جلوگيرى از ازوداج مجدد مادر، قتل خواهر بوسيله برادر بدليل ازدواج وى بدون رضايت برادر، قتل زنى توسط شوهرش بدليل عدم رعايت حجاب اسلامى مى شوند. شايعه سازى و پرونده ساختن نقش مهمى در دامن زدن به قتل ناموسى دارند. اين پديده، مشابه تاکيدى بر عفت و نجابت زنان در عصر حاکميت ارزشهاى اخلاقى ويکتوريايى است. چون مفاهيم شرف مرد و انقياد زن عميقا با اسلام و فرهنگ عشيره اى ٓاميخته است، قتلهاى ناموسى در کشورهاى عربى و جوامع خاورميانه و ساير کشورها و کاميونيتى هاى مسلمان نشين در غرب اشاعه يافته است.

ٓامار و ارقام موجود در زمينه قتلهاى ناموسى تنها نوک کوه يخ را نشان مى دهند. واقعيت تلخ تر و تاريک تر از اين هاست. ٓامار و ارقام از جمله نشان نمى دهند که زنان زير فشار حفط ناموس خانواده دست به خودکشى زده اند، يا صحنه سازيهايى که طبق ٓانها زنان بر اثر تصادف و غيره به قتل رسيده اند يا موارد متعدد ناپديد شدن زنان که همگى ناشى از مساله قتلهاى ناموسى است. بسيارى از موارد قتلهاى ناموسى هرگز گزارش نمى شوند يا ثبت نمى گردند. بسيارى از اين قتلها، تحت عناوين ديگرى ثبت و يا گزارش مى شوند.

در مصر طى سالهاى ٢٠٠١- ١٩٩٨ مظنون بودن به رفتار "غير اخلاقى" زنان دليل ٧٩ درصد جرائم ناموسى بوده است. زنان صرفا به دليل شايعات يا مظنون بودن به اينکه ناموس خانواده و مردان را لکه دار کرده اند، به قتل رسيده اند. ٓامار سازمان ملل در سال ١٩٩٧ ارقام زير در مورد قتلهاى ناموسى در کشورهاى مختلف را نشان مى دهند:

يمن ٤٠٠ مورد، پاکستان بالاى ١٠٠٠ نمونه، مصر ٥٢ مورد و اردن ٣٥ - ٢٥ مورد قتل ناموسى. همچنين طبق گزارشات سازمان ملل ٥٠٠٠ زن و دختر در سال ١٩٩٩ در سراسر جهان توسط اعضاى خانواده به قتل رسيده اند و دليل اکثر اين قتلها لکه دار کردن شرف و ناموس خانواده بوده است.

بعد عشيره اى قتلهاى ناموسى

بر طبق فرهنگ و ارزشهاى عشيره اى، رفتار "سبک" زنان نه تنها مايه شرمسارى خانواده بلکه مايه ننگ محيط اطراف، اهالى دهکده و قبيله و در و همسايه خواهد شد. عشيره و کاميونيتى با تصديق اين قتلها ارتکاب اين جرائم را تائيد مى کنند. اگر زمانى خانواده موفق به از بين بردن زن محکوم به قتل نشود، قبيله و عشيره ٓان را طرد مى کند. طى دوره ماقبل اسلام، جامعه عرب چادر نشين و کاملا در سلطه پدر سالارى قرار داشت و تمام اختيار در دست پدر و افراد ذکور خانواده قرار داشت. در دروه اى برده دارى رواج داشت و زنان مايملک خانواده و قبيله بودند و هر نوع رفتار "نامطلوب" ٓانان مايه بى ٓابرويى عشيره مى گرديد. بيابان نشينان ماقبل اسلام کودکان دختر را زنده بگور مى کردند. سپس با ظهور دين اسلام، اين دين تلاش نمود روابط جنسى را کنترل و براى جزئيات ان مقررات تعيين و تخطى از اين مقررات را که فحشا، سکس ماقبل ازدواج و خارج از ازدواج را مجازات نمايد. اما مقررات و تنبيهات ماقبل اسلام به حيات و بقاى خود ادامه داده و به اين ترتيب يک سيستم ارزشى قدرتمند موازى اسلام و در حمايت و تغذيه يکديگر بوجود ٓامد.

قتلهاى ناموسى در جوامع مديترانه و بخش عمده جوامع مسلمان نشين وقوع مى يافته اند. در حاليکه در اغلب کشورهاى مديترانه که در ٓانها قوانين بسيار ملايم مربوط به جرائم ناموسى لغو شده اند، قتل ناموسى بسيار بندرت اتفاق مى افتد، در بسيارى از کشورهاى عربى و جوامع محل سکونت مسلمانان قوانين مربوط به جرائم ناموسى که مجازاتى حدود ٦ ماه تا يک سال براى قتلهاى ناموسى قائلند در سيستم قضايى و جزايى اين کشورها حفظ و ابقا شده اند.

بعلاوه، اليت حاکم بر کشورهاى خاورميانه در دوران پساکلنياليسم که مى خواستند مدل زن متناسب با ٓارمانها و ارزشهاى سياسى و ايدئولوژيک خود را به جامعه عرضه کنند، زنى که نمى بايست شبيه مادرش بود و بهيچ وجه هم نبايد زن مدرن و زن غربى مى بود، قتلهاى ناموسى را تائيد و تشويق مى کردند. در اين سيستم، شرف و ناموس زن سمبل هويت ملى قرار داده شد. بسيارى از اسلاميون و رهبران پان عرب و شيوخ قبايل در اين مورد متفق القول بودند و هر نوع نرمش در مقابل اين مساله را نشانه اى از غربزدگى تلقى مى کردند.

بعد قانونى قتلهاى ناموسى

قتلهاى ناموسى غالبا به شيوه اى بسيار برنامه ريزى شده و حساب شده انجام مى شوند. در جامعه اسير دين و مردسالارى جايى که ناموس زن کالاى قابل اندازه گيرى و قيمتى افراد ذکور فاميل است ، اين مردان و زنان مسن خانواده در جلسات خانوادگى جمع مى شوند و در مورد قتل زن و چگونگى انجام ٓان تصميم مى گيرند. انها همچنين تصميم مى گيرند چه کسى اين عمل را انجام دهد، غالبا يک عضو زير سن ١٨ سال که طبق قانون بدليل سن کم با مجازات بسيار کمى روبرو شود. قاتلين غالبا ازاد مى شوند، لزومى به شهادت شاهدان نيست و دادگاه بايد انچه را قاتل مى گويد بپذيرد و قاتل نيز کمترين مجازات را مى گيرد اگر چه جرم مرتکب شده قتل با برنامه ريزى است و يک انسان بيگناه را قاتل با خونسردى در خون غلطانده است.

بندهاى قانونى مربوط به قتلهاى ناموسى در سيستم جزائى کشورهاى خاورميانه در انطباق با و يا زير نفوذ قانون اسلامى شريعت هستند. اين بندهاى قانونى را مى توان در قوانين جزائى اکثريت کشورهاى عربى و خاورميانه يافت. بند ٥٦٢ قانون جزائى در لبنان که در فوريه ١٩٩٩ لغو گرديد، بند ٣٤٠ در اردن. بند ٥٤٨ در سوريه، بند ١٥٣ در کويت، بند ٢٣٧ در مصر، بند ٣٠٩ در عراق، بند ٣٣٤ در امارات متحده عربى، بند ٧٠ در بحرين، بند ١٧٩ در ايران تا سال ١٩٧٩، بندهاى ٤٢٤ - ٤١٨ در مراکش و بند ٢٥٢ در عمان. عربستان سعودى، ايران، سودان، پاکستان و قطر قانون اسلامى شريعت را اجرا مى کنند. طبق اين بندهاى قانونى: "مردى که همسر، دختر يا خواهرش را در حال رابطه جنسى يا در بستر با مردى مى بيند اگر بدون برنامه ريزى انان را به قتبل برساند يا به انها صدمه بزند، از عذر مشروع مى تواند برخوردار شده و از مجازات قتل مبرا خواهد شد"

اتهام رابطه جنسى خارج از ازدواج يا قبل از ازدواج در اکثر قريب به اتفاق موارد عليه زنان است. قوانين مربوط به قتلهاى ناموسى تضمين مى کنند که مردان مجرم متهم به قتل نيستند بلکه جرم ٓانان از زمره "جرائم ناموسى" محسوب شده که از مجازات بسيار کمى برخوردار مى شوند، از سه ما تا يک سال. مقامات دولتى به جاى زندانى کردن و مجازات قاتلين، زنان قربانى را در زندان نگه مى دارند.

قضات و مقامات پليس همواره جانب مردان قاتل را مى گيرند. قضات معمولا بدنبال عذرهاى قانونى اى که قتل را موجه و مشروع کنند هستند تا بتوانند مردان قاتل را از مجازات نجات بدهند. نکته تلخى اينجا است که زنان در جامعه هميشه تحت عنوان اينکه احساساتى هستند و تحت فشار، رفتارشان غير عقلايى مى شود از يک سرى از حقوق انسانى پايه اى خود محروم مى شوند در حاليکه با همان عذر احساساتى شدن، مردان از مجازات قتلهاى ناموسى و جرائم مشابه ناموسى مبرا و خلاص مى گردند. مردان معمولا به زنا متهم نمى شوند مگر اينکه عمل در خانه ٓانها اتفاق بيفتد، و اگر براى اين عمل مدرکى وجود داشته باشد، مجازات نبايد از شش ماه زندان تجاوز کند.

بعد اسلامى، اسلام سياسى

طبق فرهنگ و سنن اسلامى، به دختران از همان دوران کودکى مفاهيم عيب و شرف و ناموس را مى ٓاموزند. هر کجا که مى روند مهمترين ماموريت زندگيشان يعنى باکره ماندن تا لحظه ازدواج به ٓانها ياداورى مى شود. پسران هم در باره با غيرت بودن ياد مى گيرند. کليه اين مفاهيم اسلامى هستند و بهمين خاطر هم قاتلين از عمل خود در ارتکاب به قتل با استفاده از همين مفاهيم دفاع مى کنند. طبق ٓامار سازمان ملل، اکثر قتلهاى ناموسى در کشورهاى تحت نفوذ اسلام و کاميونيتى هاى مهاجر و مسلمان نشين در غرب روى مى دهند. در اکثر موارد، قاتلين و مدافعين انها به اين ٓايه از قران رجوع مى کنند که به مردان مجوز تنبيه و کتک زدن همسران خود را مى دهد:

"به زنانى که از نافرمانى و بدعملى شان بيمناکيد، اول ٓانان را نصيحت کنيد، اگر گوش نکردند به بستر خود راه ندهيد و دست ٓاخر ٓانها را بزنيد"

ٓايه هاى مشابه و متعدد ديگرى در کتاب مقدس وجود دارند که خشونت عليه زنان را تجويز و تشويق مى کنند. قوانين مربوط به قتلهاى ناموسى تضمين مى کنند که مرد نه بخاطر قتل که براى جرائم ناموسى مجازات شود و قانون هميشه طرفدار مردان است نه فقط در جوامع خاورميانه بلکه در کشورهاى غربى هم، که اين واقعا شرم ٓاور است. اين قوانين معمولا مردان را بدون مجازات يا با مجازاتى سبک ٓازاد مى سازند.

اديان و احکام ٓانها زن ستيز هستند و نقش مهمى در تحکيم استانداردهاى دوگانه اخلاقى و قوانين مربوط به حقوق زنان دارند. مرد با شخصيت و اعتبار و محترم بحساب مى ٓايد حتى اگر با سه چهارم زنان در روى کره زمين رابطه داشته باشد، اما اين در مورد زنى که بخواهد با ميل و تصميم خود رابطه جنسى با مردى داشته باشد، صادق نيست.

قانون اسلامى شريعت در باره سکس خارج از ازدواج - زنا - مجازات سختى دارد. طبق اين قانون، مجازات زنا براى زن و مرد مجرد ٨٠ ضربه شلاق و براى زن ومرد متاهل سنگسار است. اصول اسلامى و قانون اسلامى شريعت انحصار مجازات کردن زن را براى خود حفظ کرده و مى کوشند اين انحصار را حفظ کنند. اگر بهر دليلى قادر به اين کار نباشند، سران و مراجع اسلامى از قتلهاى ناموسى از صميم قلب حمايت مى کنند و قاتلين را تبرئه مى سازند. البته دفاع از قتلهاى ناموسى رسما جز اصول و احکام اسلامى نيست با اين حال مراجع تقليد و سران اسلامى در اکثر موارد کاملا از ٓان حمايت کرده و ٓان را تشويق مى کنند.

شيوخ قبايل و سران گروههاى اسلام سياسى، عليه مجازات سخت براى قتلهاى ناموسى هستند و مى گويند اين کار باعث ولنگارى و بى عفتى زنان مى شود. يک قانونگذار اسلامى در اردن مى گويد: "زن زناکار تهديد بزرگى براى جامعه ما بحساب مى ٓايد چرا که او دليل اصلى وقوع زنا در جامعه است." رهبران گروههاى اسلامى با لغو يا هر نوع تغييرى در قوانين قتلهاى ناموسى سرسختانه مخالفت مى کنند و مى گويند اين عمل باعث تخريب اخلاقى جامعه شده و موانع موجود بر سر راه رابطه ٓازادانه بين زن و مرد را بر مى دارد. رهبران اسلامى هر تغييرى در اين قوانين را تخطى از قانون اسلامى شريعت، برانگيختن و دامن زدن به زنا و تلاش براى قانونى و موجه کردن بى عفتى و بى اخلاقى در جامعه بحساب مى ٓاورند.

در منطقه

ظهور جنبش اسلام سياسى و دولتهاى اسلامى در خاورميانه طى دو دهه گذشته موجى از ترور دولتى عليه زنان را برانگيخت. در کشورهايى ماننند ايران، الجزاير، مراکش، افغانستان، پاکستان و سودان با تصويب و ادغام جنبه هاى بيشترى از قوانين اسلامى در سيستم قضايى خود موقعيت و حقوق زنان را بيش از پيش پايمال نمودند. يک قرن مبارزه براى جدايى دولت از مذهب زير ضرب اسلاميون قرار گرفت و سکولاريسم توطئه غرب عليه اسلام و شرق اعلام گرديد. زنان اولين ٓاماج حملات اسلاميون بودند. در اين متن، بيشترين توحش عليه ٓانان از جمله حجاب تحميلى، ٓاپارتايد همه جانبه جنسى، سنگسار و قتلهاى ناموسى و يک خشونت همه جانبه عليه زنان برانگيخته شد.

اين وضعيت، عليرغم رشد و ٓاموزش بهتر نسلهاى جوان و اشنايى ٓانان با دنياى بزرگتر پيرامون ادامه دارد. اين نسلها هر چه بيشتر و بيشتر عليه خانواده هايى که به رسوم و سنن کهنه مى چسبند و مانع روابط اجتماعى ٓانان با جنس مخالف و ٓازاديهاى جنسى شان، انتخاب همسر دلخواه خود و ٓاميزش با دوستان خود مى شوند، طغيان مى کنند. افزايش فشارهاى اجتماعى بر هر دو نسل باعث افزايش خطرناک قتلهاى ناموسى، کتک زدن و ساير اشکال خشونت در درون خانواده نسبت به دختران و زنان جوان و همچنين افزايش خودکشى در بين زنان و دختران شهرى و روستايى شده است.

تا ٓانجا که به سيستم قانونى مربوط است، در جوامع خاورميانه نه قانون اسلامى شريعت، نه قانون خانواده که بر اساس شريعت است و نه قوانين مدنى بطور سيستماتيک و ادامه کار در حق زنان اجرا مى شود. پروسه قانونى، انتخابى است که با انتخاب بدترين عناصر در مورد زنان اجرا مى گردد. نهاد دولت در اکثر کشورهاى خاورميانه نه سيويل و نه متمدن است. در دولتى که مداوما و بطور سيستماتيک حقوق شهروندانش را پايمال مى کند و هيچ دغدغه اى در رعايت حق زنده ماندن شهروندان خود ندارد، نمى توان انتظار پايان دادن به قتلهاى ناموسى را داشت.

در غرب

گرچه قتل ناموسى ممکن است در کشورهايى مانند عربستان سعودى، يمن و اردن پديده عجيبى بنظر نيايد، وقوع ٓان در قلب اروپا در قرن ٢١ واقعا تکان دهنده و شرم ٓاور است. اما متاسفانه تز ارتجاعى نسبيت فرهنگى در غرب براى توجيه قربانى کردن زنان و براى موجه ساختن اسلام و سنن عقب مانده بکار مى رود.

در بسيارى از کاميونيتى هاى بزرگ مهاجرين مسلمان در اروپا بيرحمى و خشونت نسبت به زنان تحت عنوان احترام به فرهنگ و مذهب ديگران توجيه مى شود. چگونه مى توان به فرهنگ و مذهبى که تروريسم و توحش نسبت به زنان را تائيد مى کند احترام گذاشت؟ طى بيست ساله گذشته نسبيت فرهنگى، به فرهنگ تحمل غير قابل تحمل ترين رسوم و اعمال عليه زنان منجر گشته است. انتقاد از فرهنگ، رسوم و احکام غير قابل قبول دينى با برچسب راسيسم و اسلاموفوبيا روبرو مى شود. انسانها قابل احترام هستند اما هر عقيده و نظر ٓانان نمى تواند و نمى بايست مورد احترام قرار بگيرد. اين کاملا معقول و مطلوب است که انسان معتقدى را بسيار دوست داشت اما به اعتقادات او يا برخى از اعتقادات او احترام نگذاشت يا حتى از ٓان عقايد متنفر بود. نسبى گرايى و احترام به زن ستيزى پادزهر راسيسم نيست. کاملا برعکس، با محروم کردن زنان و دختران جوانى در جوامع خاورميانه و در اروپا از حقوق جهانشمول و ٓازاديهاى مدنى خود، راسيسم را تجويز مى کند و دامن مى زند.

در حاليکه قاتلين ناموسى علنا و مکررا با رجوع به قران عمل خود را توجيه مى کنند، بسيارى از فمينيست ها، رسانه هاى رسمى در غرب و روشنفکران غربى تلاش مى کنند تا اين قتلها را تحت عنوان الگوها و نمونه هايى از خشونت خانوادگى مردان نسبت به زنان که در غرب رايج است جا بزنند. در حاليکه قاتلين، چه در کشورهاى خاورميانه يا در بين کاميونيتى هاى مهاجر مسلمان در کشورهاى غربى، علنا اعلام مى کنند که عمل شان "جرائم مربوط به ناموس" هستند و ٓانها صرفا از دستورات و احکامى که در عقايد دينى شان نهفته است پيروى مى کنند، "روشنفکران" توجيه گر "غربى" مکررا به ما اطمينان خاطر مى دهند که اين اسلام و سنن عقب مانده است که بايد مورد سرزنش قرار بگيرند و اينکه اين قتلها اجزا و بخشهايى از خشونت خانگى است که بر سر زنان در غرب هم مى ٓايد.

مساله به همان اندازه نگران کننده، تمايل سياستمداران، دنياى ٓاکادميک و فمينيست هاست که کاربرد حقوق جهانشمول انسانى به مردم کشورهاى مسلمان نشين و تحت سلطه اسلام را تحت عنوان اينکه اين حقوق غربى هستند و نبايد به مردم اين کشورها تحميل شوند، را رد مى کنند.

و تا ٓانجا که به دولتهاى غربى بر مى گردد نبايد بين حقوق انسانها از هر کجا که باشند، تفاوتى وجود داشته باشد. همه بايد شهروندانى با حقوق برابر در پيشگاه قانون باشند. جامعه موظف است از حقوق زنان و دختران از خانواده هاى مسلمان حفاظت کند. اين، فقط با لغو کليه قوانين و مقررات تبعيض ٓاميز عليه زنان و دختران امکان پذير خواهد شد. اين وقتى متحقق خواهد شد که هيچ نوع احترام، توجيه و يا عذر قانونى براى زن ستيزى اسلامى و اعتقادات سنتى و رسوم عقب مانده قائل نشويم.

در دنياى ٓاکادميک

تئوريهاى ٓاکادميک مانند نسبيت فرهنگى، سياست هويت، پست استراکچراليسم و پست مدرنيسم در محيط هاى ٓاکادميک براى توجيه زن ستيزى مذهبى، براى موجه کردن فرهنگ ضد زن و براى انکار حقوق جهانمشول زنان بکار برده شدند.

زير پوشش اجتناب از نئوکلنياليسم و پرهيز از قلمداد کردن زنان در خاورميانه بعنوان عقب مانده و ستمکش، بسيارى از فمينيست هاى ٓاکادميک در باره واقعيات بيرحمى و خشونت به زنان سکوت مى کنند. به اين ترتيب، ٓانها فرهنگ "خودشان"، مذهب "خودشان"، جامعه "خودشان" و حتى دولت "خودشان" را توجيه کرده و براى ٓانها مشروعيت قائل مى شوند. اينها در مورد ختنه زنان، ازدواجهاى اجبارى، سنگسار، قتلهاى ناموسى، حجاب تحميلى، ٓاپارتايد جنسى و بسيارى از احکام وحشيانه قانون اسلامى شريعت عليه زنان ٓاگاهانه سکوت مى کنند. اينها اين خشونت و توحش را "مسائل حساس" مى خوانند. اين فقط و فقط لاپوشانى حقيقت است و بهيچ وجه نبايد دفاع از حقوق زنان، عدالت و حقوق انسانى خوانده شود. اين نه عدالت طلبى بلکه توجيه پست و حقيرانه زن ستيزى اسلامى و عشيره اى است. اين فمينيست ها و روشنفکران مکررا به ما خاطر نشان مى کنند که اين مسائل ويژه جوامع خاورميانه نيستند و در غرب هم روى مى دهند. در اين نگرش، هر نوع انتقاد از ارزشهاى اسلامى و سنتى بعنوان "مشغوليت ذهنى غرب نسبت به جنسيت زنان در جهان عرب و تمايل به قلمداد کردن قتلهاى ناموسى بعنوان نمونه ستمگرى مردان عرب نسبت به زنان" برچسب مى خورد.

با تاکيد بر ابعاد مذهبى و عشيره اى قتلهاى ناموسى، من ابدا بر ٓان نيستم که فرهنگ جوامع خاورميانه را بعنوان يک فرهنگ زن ستيز يکدست و تغيير ناپذير تصوير کنم و نتيجتا بر بخش برابرى خواه و مترقى فرهنگ اين جوامع سايه بيندازم؛ فرهنگى که بدلايل سياسى اساسا ناديده گرفته شده، کمتر شناخته شده و تائيد گرديده است.

چه بايد کرد؟

جامعه اى که بر ٓان قوانين و ارزشهاى اسلامى و عشيره اى حکومت مى کند، کشتن زنان را روا مى داند. قتل ناموسى انعکاسى از مردسالارى عتيق است که زن ستيزى اسلامى را پرو بال مى دهد و با ارزشهاى قبيله اى همراه است. در غرب در همراهى با نسبيت فرهنگى، مخلوط مرگبارى ايجاد کرده که منجر به قتل و توحش نسبت به زنان بسيارى شده است.

قتل ناموسى که در ضديت با بسيارى از حقوق پايه اى انسانى است ٓاشکارا با فرودستى زنان ارتباط دارد. فرهنگ تبعيض ٓاميز رايج در دين اسلام و در جوامع تحت سلطه اين دين بدون تحولات عميق و همه جانبه سياسى، اجتماعى و قانونى در موقعيت زنان، ريشه کن نخواهد شد.

حقوق مدنى شهروندان کشورهاى عربى وابسته به موقعيت، طبقه، وابستگى عشيره اى و نزديکى ٓانان به رژيم است. اين فرهنگ سراسر نابرابر و پر از تبعيض، قويا بر موقعيت زنان تاثير گذاشته و مى گذارد. نه تنها امحا بلکه حتى تضعيف رسم قتل ناموسى و ساير اشکال خشونت به زنان در غياب يک تحول راديکال در نظم نابرابر اقنصادى و اجتماعى در اين جوامع ممکن نيست.

تنها استراتژى موثر در لغو قتلهاى ناموسى حفظ حقوق زنان و پيشرفت در وضعيت ٓانان از طريق مبارزه عليه سنن اسلامى، عشيره اى و مردسالارانه؛ جدا کردن مذهب از دولت و تشکيل دولتهاى سکولار و برابرى طلب در منطقه است. وقتى که برابرى در پيشگاه قانون، حقوق مدنى. حقوق انسانى، عدالت، ٓازادى براى کليه شهروندان مستقل از نژاد، جنسيت و مذهب ٓانان کسب و حفاظت شد، زنان بيش از همه از اين تحول بهره خواهند برد. مبارزه عليه قتلهاى ناموسى از مبارزه براى ٓازاديهاى مدنى زنان؛ مبارزه براى جدايى اسلام از دولت و مبارزه عليه اسلام سياسى و دولتهاى اسلامى در منطقه جدا نيست. کليه مقررات فرهنگى و اخلاقى عقب مانده که استقلال و ٓازادى زنان بعنوان شهروندان برابر را محدود مى کند بايد لغو شوند. مجازاتهاى سنگين بايد براى کسانى که زنان را مورد ٓازار، تهديد و ارعاب قرار داده د ٓازاديهاى ٓانان را محدود مى کنند و ٓانها را مورد خشونت قرار مى دهند، بايد لغو شوند.

اينها، وظايفى است که بر دوش جنبش ٓازادى زنان و جنبشهاى ترقيخواه و برابرى طلب در منطقه و در غرب قرار دارد.