|
|
بسوی یک اروپای سکولار
ترجمه: اعظم کم گویان
غالبا این سوال از ما پرسیده می شود: "آیا اروپا روزی سکولار جمهوری اجتماعی و دمکراتیک خواهد شد؟" اگر منظور از اروپا بعنوان یک قاره است جواب این سوال مثبت است. اروپا چیزی خواهد شد که مردم آزاد ملتها و دولتهای اروپا می خواهند باشد. اگر ما سنت بزرگ حق مردم و اراده آنها در تعیین سرنوشت و آینده شان را ادامه بدهیم چنین خواهد شد. اما اگر اروپا بمعنی نهادهای فرا-اروپایی مستقر در بروکسل و استراسبورگ است جواب نه است. این اروپای دومی اروپایی مذهبی ارتجاعی ضداجتماعی و ضد دمکراتیک و در دست روحانیون و دینداران است. در اروپای واحد فعلی به اندازه تعداد جمهوری ها نظام سلطنتی وجود دارد. بروکسل چه سیستمی را انتخاب می کند؟ تفاوت اصلا کوچک و کم نیست. تفاوت چیست؟ از 15 کشور اروپای واحد 14 کشور به استثنای فرانسه دین دولتی را (در شمال اروپا در سنت پروتستان) کلیساهای رسمی دولتی (در انگلستان و فرانسه) و یا در کشورهایی که در سنت کلیسای کاتولیک هستند تابعیت و تبعیت از واتیکان را دارند. حتی پرتقال که باصطلاح از انقلاب تناسخ در 1974 کنکوردات یا توافق نامه سالازار مصوب 1929 را کنار گذاشته بود آن را دوباره با واتیکان احیا نموده است. کنکوردات یک توافق نامه دیپلوماتیک بین یک دولت با واتیکان است که هدف آن حمایت از کاتولیسیسم در آن دولت است. در بسیاری از موارد به کشیش ها و مقامات کلیسا از بودجه مردم حقوق پرداخت می شود و از مالیات پرداخت شده مردم مدارس کاتولیکی ایجاد و اداره می شوند. در فرانسه - در آلزاس و ماسل- و در آلمان اتریش ایتالیا اسپانیا و پرتقال با واتیکان کنکوردات برقرار است. واتیکان منتظر است تا عضویت کشورهایی مانند لهستانو و سلواکی مه در انتظار پیوستن به اروپای واحد هستند روشن شود تا با آنها کنکوردات امضا نماید. کنکوردات مانند بیماری مسری در حال گسترش است. در کلیه کشورهای اروپایی - به جز فرانسه - کشیش های کاتولیک یا اورتدکس یا انگلیکن (وابسته به کلیسای انگلستان) خاخام های یهودی کشیش های پروتستان و امام های مسلمان می توانند در مدارس دولتی معلم باشند. در بسیاری از این کشورها ادیان در مدارس دولتی تعلیم و آموزش داده می شوند. قانون قرون وسطایی مجازات کفر در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله در آلمان اتریش یونان و دانمارک و انگلستان و اسپانیا هنوز وجود دارد و شهروندان را تهدید می کند. شهروندان زیر تهدید و آزار و تعقیب نمی توانند از ادیان و مذاهب انتقاد کنند. نقش معاهده های اروپایی معاهده ماستریخت (2991) آموزش و فرهنگ را به عرصه های رقابت اروپای واحد وارد کرد. یک معلم مدرسه در هر کشور عضو اروپای واحد قادر خواهد بود در مدرسه هر کشور دیگر عضو اروپای واحد تدریس کند به این شرط که قابلیتهای تخصصی اش از طریق مدارک و بررسی معتبر باشد. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک کشیش کاتولیک ایتالیایی که معلم است برای یک شغل معلمی در فرانسه تقاضای کار کند؟ تقاضای وی رد می شود چون قانون آموزش پرورش سکولار و قانون 1905 مبنی بر جدایی دین و دولت کشیش ها را از تدریس در مدارس دولتی فرانسه منع می کند. اما او بخاطر تبعیض به دادگاه اروپایی عدالت شکایت خواهد کرد و در این مورد قوانین اروپایی بر قوانین کشوری (فرانسه) مقدم خواهند بود. در نتیجه در این مورد سکولاریسم نیست که اشاعه می یابد بلکه دین و روحانیت است که مسری خواهد شد. همچنین پای حفاظت از آزادیهای دمکراتیک پایه ای هم در میان است. قانون 1905 فرانسه مبنی بر جدایی دین و دولت در اولین ماده آزادی وجدان را تضمین می کند و انجام آن را در ماده 2 خود متحقق می کند: جمهوری نه مذاهب را برسمیت می شناسد نه به آنها پولی می پردازد و نه آنها را سوبسید می کند. دادگاه اروپایی عدالت در نقطه مقابل ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ادیان رسمی کفر و یا مالیات کلیسا را در نظر نمی گیرد. آمستردام 1997 در ماه زوئن 1997 کنفرانس بین دولتی آمستردام به تجدید نظر در معاهده ماستریخت دست زد. چند ماه قبل از آن واتیکان پیشنهاد کرد که آن فصل از معاهده که مربوط به آزادیهای پایه ای است باید به مسیحیت بعنوان میراث فرهنگی مشترک مردم اروپا اشاره کند. اما واتیکان یک دولت عضو اروپای واحد نیست و پیشنهاد آن هم مورد بحث قرار نگرفت. معهذا کمی قبل از افتتاح کنفرانس آمستردام – ایتالیا آلمان اتریش و پرتفال همان پیشنهاد واتیکان را بعنوان یک درخواست مطرح کردند. در نتیجه اروپای واحد اعلامیه شماره 11 را تصویب کرد که طبق آن موقعیت نهادهای مذهبی تحت قوانین سراسری دولتهای عضو اروپای واحد حفاظت شده و مورد احترام قرار می گیرند. این امتیاز غیر دمکراتیک و ارتجاعی کلیساها از آن پس تضمین شد. ماده 51 پیش نویس اسانامه اروپای واحد لابیست های روحانی درخواست می کنند که اعلامیه شماره 11 آمستردام بعنوان ماده 51 اساسنامه آتی اروپای واحد بایک عبارت اضافی در مورد دیالوگ با کلیساها و سایر سازمانها تصویب شود. در حالیکه خیلی بعید است که خدا و مسیحیت بعنوان میراث فرهنگی مشترک مردم اروپا در اساسنامه اروپای واحد مطرح شود این مطرح نشدن هم بخودی خود بمعنی این نیست که اروپای واحد یک نهاد سکولار است. به دو دلیل: اول ماده 51 امتیاز مدهبی را برای دولتهای عضو محفوظ نگه می دارد. دلیل دوم ناشی از اصل سازماندهی فرعی یا فرعی کردن است. اصل فرعی کردن- موتور محرک نهادهای اروپای واحد است. این اصل اولین بار توسط پاپ پیوس 11 در سال 1931 تعریف شد: "بالاترین مقام دولتی باید مسایل فرعی و کم اهمیت تر را به گروههای زیردست خود واگذارد چون درغیر این صورت باید توان و کوشش نهادهای بالاتر را برای آن امور بی اهمیت تر صرف کند. با این کا ردولت آزادتر و قدرتمندتر و موثر کارهایی را که بردوش اوست انجام خواهد داد از قبیل هدایت مراقبت فراخواندن مخالفت و مسایل اضطراری. این مدل سازماندهی اجتماعی و اقتصادی که مورد نظر و تحسین پاپ بود با همین فورمول توسط فاشیسم و اتحادیه های بوروکراتیک اتحاذ شده بود. ایده سازماندهی فرعی در ساختار اتحادیه اروپا از همان ابتدا وجود داشت: " هرگز وظیفه سازمان بالاتر را به سازمانهای رده پائین نسپارید". این بنظر عقل سلیم می آید. اما اگر دقیق تر به آن بنگرید می بینید که یک اصل ارتجاعی است. این اصل در کدام جامعه کاملا بکار برده شده بود؟ در نظام عتیق فرانسه. سازمان رده بالا یعنی سلطنت فقط به مسایل و ظرفیتهای شاهانه می پرداخت از قبیل: نیروی پلیس ارتش دادگستری و دیپلماسی. بطور خلاصه جنگ و سرکوب. بقیه امور که مربوط به جامعه مدرن هستند به سازمانهای رده پائین سپرده می شوند. آموزش تامین اجتماعی و بیمارستانها به کلیسای کاتولیک سپرده می شوند. مالیات هم توسط مقامات نظامی جمع آوری می شد که خود به اندازه کافی از آن برداشت می کردند. این سیستم یک فاجعه اجتماعی بود. زمانی که انقلابیون 1789 می خواستند آزادی و برابری را متحقق کنند اعلام جمهوری کردند و بخش دولتی را بوجود آوردند. آنها درست برعکس سیستم عتیق فرانسه عمل کردند و مسایل مربوط به عموم جامعه را به سازمانهای رده بالا سپردند مانند سیستم های خدمات دولتی و سیستم جمهوری و سیستم سراسری و دپارتمانی و شهرداریها. سیستمهایی که برابری واقعی را بوجود می آوردند. در نقطه مقابل اصل فرعی کردن که توسط اتحادیه اروپا بکار گرفته شد به خصوصی کردن خدمات دولتی منجر شد. اصل فرعی کردن- نابودی جمهوری و دستاوردهای اجتماعی را هدف قرار می دهد. این پایان جمهوری است و نه پایان دولتی که می خواهد ظرفیتها و قدرتهای شاهانه یعنی هدایت و مراقبت و فراخواندن و مخالفت را حاکم کند. آینده اساسنامه اروپای واحد- مذهبی و روحانی بنظر می آید. ما باید به این دنیای قدیم که آغشته به بوی آب مقدس و مطهرات مذهبی است پایان دهیم. ما باید یک اروپای روحانی و دینی که زیرسلطه واتیکان قرار بگیرد را رد کتیم.
از فصلنامه اخبار بین المللی اومانیستی – پائیز 2004
|
|